قطعا فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی باعث شده که علاوه بر تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن مصرف سوخت، روغن، سرویس و نگهداری و نهایتا قیمت تمام شده نیز نسبت به ماشین‌آلات افزایش داشته باشد. به گزارش خبرنگار کافه معدن، درحال حاضر تامین انواع ماشین‌آلات و تجهیزات معدن‌کاران کشور به صورت عمده از طریق واردات انجام می‌شود به ­نحوی که ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی سنگین مانند انواع بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، دامپ­تراک، تجهیزات حفاری و تجهیزات خاص معادن زیرزمینی زغال‌سنگ در داخل تولید نمی‌شود و به طور متوسط در شرایط کنونی سالیانه 120 تا 250 میلیون دلار صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی می‌شود. همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران ورود و ترخیص ماشین‌آلات و راه‌سازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی صرفا تا پایان سال 1399 با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی به صورتی که حداکثر 5 سال از ساخت آن نگذشته باشد صورت گرفته است. نکته قابل توجه این است که این واردات بدون شرط داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است. بر اساس آمار گمرک در سال 98 حدود 135 میلیون دلار انواع ماشین‌آلات معدنی به کشور وارد شده است. البته قطعا فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی باعث شده است که علاوه بر تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن مصرف سوخت، روغن، سرویس و نگهداری و نهایتا قیمت تمام شده نیز نسبت به ماشین‌آلات افزایش داشته باشد و این مسئله خود بخشی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است. در کنار این چالش‌ها در شرایط فعلی که تولید ماشین‌آلات در داخل کشور انجام نمی‌شود ممنوعیت واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی با عمر بیش از 5 سال نیز موجب ایجاد انحصار و بالاتر بودن قیمت ماشین‌آلات معدنی مستعمل در داخل کشور حتی از قیمت‌های جهانی شده است. عموما ماشین‌آلات در دنیا در بازه‌های 10 تا 15 ساله مورد استفاده قرار می‌گیرند و ماشین‌آلات با عمر کمتر از 5 سال قابلیت استفاده برای شرکت‌های بزرگ معدنی را دارند. علاوه براین فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی کشور در کنار ممنوعیت واردات ماشین‌آلات با عمر بالای 5 سال امکان نوسازی بخش معدن را از منظر ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی با مشکلاتی روبرو کرده است. این درحالی است که بر اساس ماده 109 و 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مورد نیاز در این زمینه را نیز فراهم کرده است. بر اساس این مواد از آیین‌نامه قانون معادن ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی استخراج و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود از پرداخت هر نوع حقوق ورودی معاف هستند و همچنین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی نیز با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز خواهد بود. بر اساس ماده 46 قانون برنامه 5 ساله ششم کشور مصوب 1395 و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1398 از بعد از قانون زمینه فعالیت برای تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور فراهم است. شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک به ­عنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده انواع ماشین‌آلات راه‌سازی معدنی و کشاورزی در ایران است که به دلیل فرآیند معیوب خصوصی‌سازی در سالیان اخیر به حالت نیمه تعطیل درآمده است. لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، دامپ­تراک، بیل زنجیری و شاور را دارد. شرکت هپکو در سال 51 با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 55 درصد و بخش خصوصی 45 درصد با هدف مونتاژ 500 دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شد. شرکت هپکو از زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تامین نیاز داخلی کشور به ماشین‌آلات معدنی برخوردار است و برآوردهای فنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نشان می‌دهد که با امکان فعال‌سازی مجدد این واحد صنعتی وجود دارد. با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی، در سرمایه‌گذاری حداقل 100 میلیون دلاری صورت نوسازی این واحد صنعتی، بروز کردن تجهیزات و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی حداقل یک سال زمان برای تبدیل شدن این واحد به تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی نیاز است. بنابراین داخلی‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی ذکر شده و تامین نیاز شرکت‌های معدنی به این ماشین‌آلات نیازمند انجام فرآیند فنی مدیریتی که در صورت اجرای مناسب در بهترین حالت نتایج آن تا سال 1404 به ­بار خواهد نشست.